نظام سياسي عصر غيبت

 نگاهي به ديدگاه هاي سياسي ابن ادريس

از آراي ابن ادريس در سرائر (1) چنين استفاده مي شود که وي سلطان عادل و حق را تنها سلطان اسلام و امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) مي داند، لذا در عصر غيبت و استتار سلطان معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) هيچ کدام از امرا و سلاطين را مصداق سلطان اسلام به شمار نمي آورد. وي در ذيل آيه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ ». (2)
قول کساني که اولي الامر را به امرا و علما تفسير کرده اند، رد نموده و مي نويسد:
و روي اصحابنا عن ابي جعفر و ابي عبدالله ( عَلَيهِ السَّلام ) انهم الائمه من ال محمد ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و اله ) و لذلک اوجب الله طاعتهم بالاطلاق کما اوجب طاعة رسوله و طاعة نفسه کذلک. و لا يجوز ايجاب طاعة احد مطلقاً الاّ من کان معصوماً مأموناً منه السهو و الغلط و ليس ذلک بحاصل في الامراء و لا العلماء و انما هو في الائمه الذين دلت الادله علي عصمتهم و طهارتهم. فاما من قال به العلماء فقوله بعيد لان قوله اولي الامر معناه اطيعوا من له الامر ليس ذلک للعلما. (3)
در نتيجه او در احکام فقهي اش نيز به دليل فقدان مصداق سلطان معصوم در عصر غيبت، تصدي برخي از وظايف اولي الامر ( سلطان معصوم ) مثل قيام به جهاد ابتدايي، اقامه ي حدود، نماز جمعه و جمع آوري خمس و انفال را براي سلاطين وقت يا حاکمان ديگر جايز نمي شمارد. (4)
بر اين اساس مي توان گفت که ايشان نيز به دليل شرايط خاص سياسي و اجتماعي زمان، اميدي بر امکان تأسيس دولت مطلوب شيعي در زمان خود نداشته و لذا گفتمان « تقيه » را در پيش گرفته و به دليل استتار امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) و عدم فراهم بودن شرايط حکومت نايبان عامشان، تنها راهکار شيعيان براي زيستن در قلمرو حاکمان وقت - که از نظر او همه جائر تلقي مي شوند - را اتخاذ روش تقيه در زندگي سياسي و اجتماعي دانسته است؛ به اين معنا که شيعيان مي توانند براي مخفي نگه داشتن آرا و آمال خود براي ايمن ماندن از ظلم و جور حاکمان وقت، که همواره به عنوان قاعده و اصل سياسي مورد تأييد پيشوايان ديني نيز بوده است عمل کنند، لذا هم چنان که ابن ادريس روايت کرده، امام صادق ( عَلَيهِ السَّلام ) فرموده اند:
لا خير فيمن لا تقية له و لا ايمان لمن لا تقية له. (5)
بنابراين از آن جا که عصر وي نيز مقتضي اتخاذ چنين روشي براي زندگي سياسي بوده است، او همکاري با سلاطين وقت را از باب عمل به تقيه مجاز مي داند و دخول در دربارشان و دريافت جوايز از دستشان و اقامه نماز از سوي آنان را با رعايت شرايط خاص جايز شمرده و تأکيد مي کند بر اين که پذيرش اين امور از طرف آنها، مادامي که به قتل نفس محترمه نينجامد جايز است. (6)
نتيجه اين که او در عصر غيبت، به هيچ وجه سلاطين وقت را مصداقي براي سلطان حق عادل ندانسته و تنها فقهاي جامع شرايط را در اموري که به هيچ وجه از نظر او سلاطين جور حق دخالت در آن را ندارند، مجاز به تصرف و اعمال ولايت دانسته است. به اعتقاد وي تصدي مقام افتا و انفاذ احکام و قضاوت در ميان مردم از جمله اموري است که تنها در شأن فقهاي جامع الشرايط و مأذون از سوي ائمه معصوم است.
به نظر مي رسد براي روشن شدن ديدگاه وي درباره ي نظام سياسي عصر غيبت بايد دو مسئله از منظر ايشان بررسي شود: يکي پاسخ به اين سؤال که جايگاه سلاطين جور در نظام سياسي عصر غيبت کجاست و چگونه بايد با آنها تعامل کرد و ديگر اين که جايگاه فقهاي شيعه در اين نظام چيست و آنان چه اختياري دارند.

1. جايگاه سلطان جور در نظام سياسي عصر غيبت

تعريف سلطان جور

ابن ادريس سلطان جور را کسي مي داند که اولاً: حقانيت اعمال تصرف بر مردم و تدبير امورشان را من قبل الله و من قبل المعصوم ندارد و لذا وي چنين سلطاني را « متقلب » (7) ناميده که نشان عدم حقانيت قدرت و سلطنت اش است. ثانياً چنين سلطان هايي بر خلاف سلطان عدل از صفت عدالت برخوردار نبوده و فاسق و فاجر و ظالم (8) مي باشند.
چرا که آنها در حق خود - به خاطر فسق و کفر - و در حق رعيت - به دليل زور و ستم - ظلم مي کنند.

پذيرش ولايت از سوي سلاطين جور

به اعتقاد ابن ادريس پذيرش ولايت از سوي سلاطين جور در حال اختيار و از روي رغبت جايز نيست، مگر براي کساني که بدانند يا ظن غالب داشته باشند بر اين که اگر آنها از سوي سلاطين جور پذيراي ولايت باشند:
1. امر به معروف و نهي از منکر خواهند بود؛
2. به تقسيم خمس و زکات و انفال بين مستحقين قادر خواهند بود؛
3. قادر به انجام صله بين برادران ديني خواهند بود؛
4. هيچ واجبي را ترک نکرده و در هيچ واجبي اخلال نخواهند ورزيد؛
5. هيچ قبيحي را مرتکب نخواهند شد؛
6. حق را به حقدار خواهند رسانيد. (9)
در اين صورت مستحب است که آنها متولي ولايت از سوي سلاطين جور شوند، زيرا آنان در واقع نايب از سوي حاکم معصوم اند، اگر چه به ظاهر حاکم متقلب، آنها را به ولايت گماشته باشد.
امّا اگر کسي بداند يا ظّن قوي پيدا کند بر اين که او قادر به اين امور نخواهند شد و با پذيرش ولايت از سوي آنها اخلال در واجبات ورزيده و مرتکب قبايح خواهد شد، تولي ولايت از سوي ايشان جايز نمي باشد. البته چنان چه سلاطين جور کسي را به پذيرش ولايت مجبور کند و عدم اجابت فرمانشان به دليل ترس جاني و مالي غير قابل تحمّل، ممکن نباشد، پذيرش ولايت از سوي ايشان جايز مي گردد. در اين صورت مي توان به دربار آنان وارد شد و با آنان همکاري کرد، ولي بايد کوشيد تا امور شرعي را در جايگاه خود قرار داد و حق را به حقدار رساند.
پس اگر کسي قادر به انجام اين امور نباشد، بايد بکوشيد به هر اندازه که مي تواند رعايت کند و در صورتي که اين امور را آشکارا نتوانست انجام دهد بايد در انجام سرّي آنها بکوشد، به خصوص در اموري که به حقوق برادران ديني و تخفيف ظلم سلاطين جور از آنها مربوط مي گردد، مثل خراج و غيره و اگر هيچ حقي از حقوق را نتواند به جاي آورد بايد در همه امور تقيه کند، مگر در قتل نفس محترمه که در اين صورت تقيه جايز نيست. (10)

قبول هدايا و جوايز سلطان جور

يکي ديگر از مسائلي که در تعامل با حاکمان جور مطرح مي باشد، پذيرش هدايا و جوايز از سوي آنان است. در اين مورد نيز ابن ادريس معتقد است که پذيرش هدايا و جوايزشان در صورت اختيار جايز نيست. اما اگر حالت تقيه حاکم شود و يا کسي مضطر باشد، دريافت جوايز آنها جايز مي گردد و انسان مي تواند هدايا و جوايز آنان را دريافت کند، به شرط اين که بالعين به ظلم بودن آن علم نداشته باشد و پس از دريافت جوايز و هدايايشان، خمس هر آنچه را که از آن حاصل مي شود بپردازد و از باقي مانده ي آن صله برادران ديني خود را به جا آورد. (11) البته اگر کسي بالعين به ظلم بودن آن هدايا و جوايز علم داشته باشد و بدليل ترس مالي و جاني نتواند آن را رد کند، باز هم قبول آن برايش جايز مي گردد. (12)

معامله با سلاطين جور

اگر انسان قادر به ترک خريد و فروش و هر نوع معامله اي با حاکمان جور باشد، سزاوار است که آن را ترک نمايد، مگر اين که مجبور به اين کار باشد که در اين صورت مي تواند با آنها معامله کند. البته اگر کسي به غصبي بودن يا حرام بودن شيء مورد معامله باحاکمان جور آگاه باشد، بايد از معامله آن پرهيز کند. اما اگر آن شيء بالعين از ساير اموال سلطان جور متمايز نگردد، باز مي توان آن را معامله کرد.
هم چنين به اعتقاد وي مي توان آنچه را که سلاطين جور به عنوان زکات و يا خراج از مردم دريافت مي کنند، اگرچه مستحق آن نيستند از آنان خريداري کرد، مگر اين که کسي متعيّناً به غصبي بودن اين اموال نيز علم داشته باشد که در اين صورت بايد ازمعامله آن اجتناب کند. (13)
نتيجه اين که سلاطين جور در نظام سياسي عصر غيبت تنها از باب تقيه و ضرورت پذيرفته مي شوند و همکاري با آنها تنها از باب ضرورت و تقيه مجاز است و قبول هداياي آنها و معامله با آنان هم به همين شکل است.

2. جايگاه فقهاي جامع الشرايط در نظام سياسي عصر غيبت

از مجموع آراي فقهي ابن ادريس در سرائر چنين استفاده مي شود که او نيز همچون بيشتر فقهاي شيعه اصل نيابت فقهاي جامع الشرايط از سوي امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) را پذيرفته و آنان را في الجمله مجاز به تولّي اموري دانسته که ائمه ي حق در آن امور صاحب اختيارند. اما درباره دامنه ي اختيارات آنان، با توجه به فقدان شرايط و اسباب لازم و يا دليل خاص، برخي از اختيارات سلطان حق، نظير جهاد ابتدايي، اقامه نماز جمعه و. . . را از حوزه اختيارات آنان خارج کرده و تحقق ولايتشان را در مورد مجاز نيز منوط به تمکّن آنها از تولّي آن امور دانسته است. (14)

اصل نيابت فقهاي جامع الشرايط

وي به اصل نيابت فقهاي جامع الشرايط از سوي امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) در موارد مختلفي از جمله بحث تنفيذ احکام، تأکيد کرده و معتقد است که در صورت تعذّر از دسترسي به امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) کساني که داراي شرايط زير باشند مي توانند به عنوان نايب امام تنفيذ احکام شرعي را متولّي گردند؛ آن شرايط عبارتند از:
1. علم به حق و علم به حکم؛
2. تمکّن از تنفيذ احکام؛
3. اجتماع عقل و رأي؛
4. برخورداري از حلم و سعه صدر؛
5. بصيرت به وضع؛
6. ورع؛
7. زهد؛
8. تديّن؛
9. قوت و صدق عزيمت در تنفيذ حکم.
ازنظر وي افرادي که اين شرايط در آنها کامل باشد، مأذون از سوي ائمه معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) در تولي تنفيذ احکام مي باشند. بنابراين اولاً: به دليل داشتن اين شرايط و ثانياً: از باب امر به معروف و نهي از منکر بر آنان واجب است که چنين ولايتي اگر چه از سوي سلاطين جور به آنها واگذار گردد برعهده بگيرند، زيرا آنان در حقيقت نايب از سوي ولي امر ( عَلَيهِ السَّلام ) مي باشند و اهليت چنين کاري را به دليل ثبوت اذن امام عصر ( عج ) و ائمه ديگر دارا مي باشند. پس عدم پذيرش اين ولايت بر آنان جايز نمي باشد. (15)
وي در موارد ديگر نيز به اصل نيابت فقهاي عادل و مأمون و به تعبير ايشان فاضل و ذوي الرأي تأکيد و در عصر غيبت سلطان حق عادل، آنان را مجاز به تولي در آن اموري دانسته که امام و سلطان حق عادل، خود متولّي آنها بوده است. (16)

دامنه ي اختيارات فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت

ابن ادريس في الجمله فقهاي عادل و فاضل را در عصر غيبت به اذن از سوي ائمه ي معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) و نيابت از جانب آنان، در اموري که سلطان حقِ عادل خود صاحب اختيار بوده، مجاز به تصرّف و تولّي دانسته و در صورت ايمن بودنشان از خطر نسبت به خود و مومنان، آنان را صاحب اختيار و ولايت معرفي کرده است. براي روشن تر شدن اين ادعا مي توان به آراي او در موارد زير اشاره کرد:

مرجعيت در فتوا

يکي از مناصب و اختيارات مورد اتفاق فقهاي جامع الشرايط از نظر اکثر فقهاي شيعه از جمله ابن ادريس، مرجعيت در فتوا و بيان احکام الهي است. چه اين که افتاء و تبيين و استنباط احکام الهي در ميان مردم بايد از روي علم به احکام شرعي باشد (17) و تنها کساني مي توانند متصدي صدور حکم و فتوا باشند که عالم به طريق استنباط احکام از طريق کتاب خدا، سنت رسول خدا ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وآله )، ائمه معصوم ( عَلَيهِ السَّلام )، اجماع و دليل عقل بوده باشند. (18)

قضاوت در ميان مردم و تنفيذ احکام (19)

يکي ديگر از اختيارات فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت تنفيذ احکام شرعي است، وي در اين خصوص مي نويسد:
تنفيذ احکام شرعي از وظايف اختصاصي ائمه معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) است و ديگران اهليت اين کار را ندارند. اما اگر به هر سببي تنفيذ احکام از سوي ايشان متعذّر باشد، تنها شيعيان منصوب از سوي آنان، در صورت برخورداري از شرايطي چون علم به حق، تمکّن از تنفيذ احکام، اجتماع عقل و رأي و حزم و تحصيل، حلم، بصيرت به وضع تواتر به فتوا و قيام به آن، ظهور عدالت وتدين و قوت و توانايي قيام به احکام مي توانند متولّي تنفيذ احکام شرعي گردند. چنين کساني، اذن يافته اند تا متولي تنفيذ احکام باشند، اگرچه سلطان جور متقلب، آنان را به اين منصب بگمارد. پس در چنين وضعيتي بايد آنان ولايت در تنفيذ احکام را از جانب آنها بپذيرند، زيرا آنان اگرچه به ظاهر از سوي سلطان جور منصوب مي شوند؛ در واقع نايب امام معصومند و از طرف وي اذن يافته اند. پس جايز نيست که در پذيرش آن کوتاهي کنند.
به نظر وي حتي اگر سلاطين جور آنها را انتخاب نکنند، باز در حقيقت تنها آنان اهليت اين کار را دارند و مأذون از سوي ائمه ( عَلَيهِ السَّلام ) مي باشند و از همين جهت است که مؤمنان در عصر غيبت در هر صورت مأمور شده اند، تنها به فقهاي مأذون مراجعه کنند و حقوق اموال خود را به آنان تحويل دهند و در تمامي حدود و تعزيرات از حکم آنها تمکين نمايند. (20)
نتيجه اين که « تنفيذ حکم بين مردم » و « قضاوت در ميان ايشان » يکي از اختيارات مسلّم فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت است و آنها در صورت ايمن بودن از خطر و ضرر مي توانند متولّي اين امر گردند. (21)

اقامه حدود

يکي ديگر از اختياراتي که به اعتقاد ابن ادريس تنها در حوزه ي اختيارات سلطان حق عادل و حکّام منصوب و مأذون از سوي آنان است، اقامه حدود و تعزيرات است. وي در اين باره مي نويسد:
و اما اقامة الحدود، فليس يجوز لاحد اقامتها الا السلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالي او من نصبه الامام لاقامتها و لا يجوز لاحد سواهما اقامتها علي حال. . . ولا المخاطب بها الّا الائمه و الحکام القائمون باذنهم في ذلک، فاما غير هم فلا يجوز له التعرض بها علي حال. . . ؛ (22)
اقامه حدود به غير از سلطاني که خداوند متعال آن را منصوب کرده يا منصوبين آنان بر هيچ کسي جايز نيست و غير از آنها هيچ کسي حق اقامه حدود را ندارد. . . چرا که مخاطب دستور اقامه ي حدود، فقط ائمه معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) و حکام منصوب و مأذون از سوي آنان مي باشند و ديگران به هيچ وجه به اقامه ي حدود نيستند.
وي در باب تنفيذ احکام معتقد است که تنها فقهاي جامع شرايط در عصر غيبت با اذنِ ائمه معصوم، مجاز به تنفيذ احکام شرعي و اقامه حدود الهي و تعزيرات اند. پس اگر حاکمان جور آنان را به اين کار بگمارند، لزوماً بايد آن را بپذيرند. و چنان چه از جانب سلاطين جور نيز به اين امر گماشته نشوند باز اهليت آن را تنها دارند نه ديگران. از همين رو به مومنان و شيعيان امر شده است که براي حل اختلاف ها و منازعات خود تنها به آنها مراجعه کنند و حقوق اموالشان را تنها به آنان بپردازند و وقتي آنها حدود الهي را در مورد ايشان اجرا کردند و يا حکم تعزيراتي درباره ي شان صادر کردند از آنها تمکين نمايند و از حکمشان تمرّد نکنند. (23)

دريافت حقوق اموال

يکي ديگر از اختياراتي که ابن ادريس در عصر غيبت براي فقهاي جامع الشرايط به نيابت از امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) قايل شده، جمع آوري حقوق اموال ( زکات خمس و. . . ) و مصرفشان در موارد تعيين شده از سوي شرع است. وي مومنان را در عصر غيبت موظف دانسته که حقوق اموال خود را تنها به فقهاي جامع الشرايط مأذون تحويل نمايند. (24) از اين رو ايشان درباب زکات مي گويد:
اگر امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) خود حضور داشته باشد يا کسي که او را منصوب کرده در دسترس باشد، مستحب است که شيعيان زکات خود را به وي تحويل دهند تا در ميان مستضعفين بر حسب مصلحتي که تشخيص مي دهد توزيع نمايد. اگر هم امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) و منصوب وي در دسترس نبود، خود آن را در موردِ مصرف، خرج کند. (25)
ابن ادريس درباب خمس مي نويسد:
فامّا في حال الغيبة و زمانها و استتاره عليه السلام من اعدائه خوفاً علي نفسه، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالاخماس و غيرها، مما لابّد لهم، من المناکح و المتاجر و المساکن، فاما ما عدا الثلاثه الاشياء فلا يجوز التصرف فيه علي حالٍ. (26)
او پس از نقل اقوال مختلف درباره چگونگي حکم سهم امام از خمس بر اين باور است که: در عصر غيبت نظر کساني ترجيح دارد که مي گويند انسان تا زماني که خود زنده است، بايد سهم امام ( عَلَيهِ السَّلام ) را در پيش خود نگه دارد تا به امام تحويل دهد و هنگام مرگ هم بايد آن را به يک نفر قابل وثوق بسپارد تا وي اين کار را انجام دهد و او هم به يک نفر موثق ديگر تا برسد به دست امام ( عَلَيهِ السَّلام ). پس اولي آن است که وصيت کند و آن را به وديعه گذارد تا به دست امام برسد و به هيچ وجه نبايد آن را دفن کند، چون اين قول دليلي ندارد. (27)
بنابراين اگر چه در اين بخش از مباحث خود تصريح نکرده که خمس را نيز بايد به فقهاي جامع الشرايط تحويل داد، ولي اولاً: به صورت کلي گفته تصرف در خمس در عصر غيبت از سوي شيعيان مجاز شمرده شده است. ثانياً: در جاي ديگر به آنان توصيه کرده که حقوق اموال خود را به فقهاي مأذون تحويل دهند. (28)

نظارت بر امور افراد بي سرپرست و محجور

يکي ديگر از اموري که محدوده ي اختيارات فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت است رسيدگي و نظارت بر افراد بي سرپرست؛ يعني ايتام و سفها و محجورين و مفلسين مي باشد. ابن ادريس در اين مورد مي نويسد:
و للناظر في امور المسلمين و لحکامهم، أن يوکل علي سفهائهم و ايتامهم و نواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم و يحتج عهنم و لهم؛ (29)
بر عهده ي ناظر در امور مسلمانان و حُکّامشان است که براي سفها، ايتام و افراد ناقص العقل سرپرست تعيين کند تا حقوق آنان را مطالبه و به نفع شان احتجاج کنند.

انفاذ و اجراي وصيت افراد بدون وصي

اگر کسي بدون وصيت و وصي از دنيا برود، بر عهده امام مسلمانان است که به عنوان ناظر بر امورش، کسي را براي نظر در مصلحت ورثه، تعيين کند. چنان چه سلطان اسلام در غيبت باشد، اين کار بر عهده ي فقهاي ذوي الرأي و الصلاح است، زيرا آنان در اين امور از سوي ائمه حق ( عَلَيهِ السَّلام ) ولايت دارند. پس آنچه که آنها انجام دهند جايز و مُمضي است. (30)
اگر کسي وصي داشته باشد، ولي قبل از انفاذ وصيتش بميرد يا خيانتش ظاهر شود، باز انفاذ و اجراي وصيت، بر عهده سلطان عادل و در غيبتش بر عهده ي فقهاي عادل و ذوي الرأي و فاضل است تا آنچه را که امام و سلطان عادل عهده دار بود، متولّي گردند. (31)

اقامه ي نماز عيدين و استسقا

يکي ديگر از اموري که در حوزه اختيارات فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت است، اقامه ي نماز عيدين و نماز باران مي باشد. وي در اين باره مي نويسد:
ذکر سلّار في رسالته: ولفقها الطائفه ايضاً ان يصلوا بالناس في الأعياد و استسقاء فاما الجُمع فلا. . . و هو الصحيح؛ (32)
سلّار در رساله امر به معروف خود نوشته؛ فقهاي شيعه نيز مانند امام عادل مي توانند نماز عيدين و باران را با جماعت برپا کنند، ولي نماز جمعه را نه. . . قول ايشان از نظر ما نيز صحيح مي باشد.
در جاي ديگر ايشان پس از نقل قول سلّار مي نويسد: « هو الاظهر ». (33)

3. امور خارج از حوزه اختيارات حاکمان عصر غيبت

ابن ادريس بر اين باور است برخي از امور مربوط به امام و سلطان حق عادل در عصر غيبت، از حوزه ي اختيارات همه حاکمان، چه عادل و چه غير عادل، خارج است. اقامه نماز جمعه و اقدام به جهاد ابتدايي از جمله ي اين امور است که منحصراً در حوزه اختيار سلطان معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) مي باشد و ديگران حق دخالت در اقامه آن را ندارند.

عدم جواز اقامه نماز جمعه در عصر غيبت

ابن ادريس درباره ي اقامه نماز جمعه در عصر غيبت مي نويسد:
اقامه نماز جمعه در عصر غيبت جايز نيست، زيرا نماز جمعه تنها با حضور امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) و کسي که امام او را براي نماز جمعه نصب کرده، منعقد مي گردد و لذا اگر اين شرايط محقق نباشد، اقامه آن جايز نيست. (34)
بر همين اساس، وي به رأي سلّار در عدم جواز اقامه نماز جمعه به وسيله فقهاي شيعه در عصر غيبت تأييد کرده و مي نويسد: « و هو الصحيح ». (35)

عدم جواز اقدام به جهاد در عصر غيبت

اقدام به جهاد ابتدايي نيز در عصر غيبت از نظر وي مجاز نيست و وجوب آن منحصر به عصر حضور امام معصوم مي باشد. او در اين خصوص مي نويسد:
جهاد تنها با حضور امام عادل واجب مي گردد و بدون حضور امام يا کسي که امام او را براي فرماندهي جهاد نصب کرده، اقدام به جهاد نيست. (36)
بنابراين جهاد ابتدايي از نظر وي به همراه ائمه جور و بدون امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) خطاست و فاعل آن گناه کار است، مگر اين که جهاد دفاعي باشد؛ به اين صورت که به مسلمانان تجاوز کنند و مجتمع اسلامي و اصل دين اسلام و يا قومي از مسلمانان در معرض تهديد و تجاوز باشد که آن وقت جهاد دفاعي با آنها واجب مي شود. البته در اين نوع جهاد قصد مجاهدان بايد دفاع از نفس خود و حوزه ي اسلام و مسلمانان باشد، نه جهاد به همراه سلطان جور يا جهاد براي وارد کردن طرف مقابل به اسلام از طريق جهاد. (37)

عدم جواز جنگ با اهل بغي

جنگ با بغاة و کساني که بر عليه امام عادل خروج کرده و بيعت با ايشان را شکسته و با احکامش مخالفت ورزيده باشند، نيز به اعتقاد ابن ادريس تنها به امر امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) جايز مي گردد و بدون حضور ايشان جنگ با آنها جايز نيست. (38)

پي نوشت ها :

1. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
2. نساء (4) آيه ي 59.
3. ابن ادريس، منتخب التبيان، ج1، ص180-181.
امام باقر و امام صادق ( عَلَيهِما السَّلام ) در ذيل آيه ي مبارکه « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ » فرموده اند: مراد از اولي الامر ائمه ( عَلَيهِم السَّلام ) مي باشد واز اين روست که خداوند متعال اطاعت از ايشان را علي الاطلاق واجب ساخته، هم چنان که اطاعت از خداي متعال و پيامبر ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وآله ) را علي الاطلاق واجب نموده است و واجب ساختن اطاعت مطلق از کسي جايز نيست، مگراين که معصوم و ايمن از خطا و غلط باشد، و اين در امر و علما حاصل نيست، بلکه تنها در ائمه ( عَلَيهِم السَّلام ) که ادله بر عصمت و طهارت ايشان دلالت دارد حاصل است. امّا قول کساني که مي گويند مراد از اولي الامر علما مي باشد بعيد است. چون معناي اولي الامر اطاعت از کسي است که امر در دست اوست و علما چنين امري در دست ندارند.
4. ابن ادريس، سرائر، ج3، ص458، 459، 489، 499، 538 و 539.
5. همان، سرائر، ج3، ص646.
6. همان، ج2، ص203.
7. همان، سرائر، ج2، ص202.
8. همان.
9. همان، سرائر، ج2، ص202 و 203.
10. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص202-203 و 538؛ ج1، ص26.
11. « فاذا کان الامر في التقيه ما ذکرناه جاز له قبول جوائزه، مالم يعلم ان ذلک ظلم بعينه، فاذا لم يعلم الله بعينه ظلم، فلا بأس بقبوله و ان کان المجيز له ظالماً و ينبغي له ان يخرج الخمس من کل ما يحصل من ذلک و يوصله الي اربابه و مستحقيه و ينبغي له ان يصل اخوانه من الباقي بشيء و يتصرف هو في منافعه بالبعض، الذي يبقي من ذلک ». ( سرائر، ج2، ص203 ) .
12. همان.
13. همان، سرائر، ج2، ص203-204. « ولا بأس بشرا ما يأخذ السلطان الظالم من الغلات و الثمرات و الانعام علي جهة الخراج و الزکاه. . . و ان کان الآخذ له غير مستحق لذلک » ( سرائر، ج2، ص325 ) .
14. « کان لفقهاءاهل الحق العدول من ذوي الرأي و الفضل ان يتولوا ما يتولاه السلطان فان لم يتمکنّوا من ذلک فلا تبعة عليهم فيه. . . و هذا الذي اختاره و اعمل عليه و افتي به . . . » ( سرائر، ج3، ص191-192 ) .
15. همان، سرائر، ج3، ص537، 538 و 539.
16. همان، ص191-192.
17. ابن ادريس، سرائر، ج3، ص540-541.
18. همان، سرائر، ج1، ص46.
19. وي ميان قضاوت و تنفيذ احکام تفاوت قايل شده و مي نويسد: « الحکم اظهار ما يفصل به بين الخصمين قولاً و القضاء ايقاع ما بوجه الحکم فعلاً ». البته در دنباله مطلب مي نويسد: اما اين فرق در نزد اهل لغت است وگرنه در عرف شريعت فرقي بين آن دو نيست.
20. همان، سرائر، ج3، ص538-539.
21. همان، ج2، ص25.
22. همان، ص24 و 25.
23. « و اخوانه في الدين مأمورين بالتحاکم اليه و التمکن من انفسهم لحدّ او تأديب، تعيّن عليهم. . . » ( سرائر، ج3، ص539 ) .
24. ابن ادريس، سرائر، ج3، ص539.
25. همان، ج1، ص458-459.
26. همان، سرائر، ج1، ص498. « اما در زمان غيبت و استتار امام از دشمنان، ايشان به شيعيان خود تصرف در حقوق متعلق به ايشان، مثل خمس مناکح و متاجر و مساکن را اجازه داده اند. اما در غير اين موارد به هيچ وجه اجازه تصرف به کسي نداده اند ».
27. همان، ص499.
28. همان، سرائر، ج3، ص539.
29. همان، سرائر، ج2، ص90.
30. همان، ج3، ص191-192.
31. همان.
32. همان، ج1، ص304.
33. همان، ص319.
34. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص26.
35. همان.
36. همان، ج2، ص3-4.
37. همان، ص4.
38. همان، ص15-16.

منبع مقاله :
خالقي، علي؛ ( 1386 )، انديشه سياسي ابن ادريس حلّي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميّه ي قم )، چاپ اوّل